شهداء الفسطيني

طالب مركز التجمع الفلسطيني بتغير قانون التقاعد الفلسطيني العام الذي يحمل رقم 7 لعام 2005 " برفع مستوى رواتب الشهداء الفلسطينيين الذين يسقطون برصاص الاحتلال الاسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة " .

وقال التجمع في بيان صحفي وصل "معا" نسخة منه :"ان راتب قائد ألوية الناصر صلاح الدين هو 79 شيقلا فقط بينما راتب الشهيد آسر الجندي شليط هو 38 شيقلا حسب القانون الفلسطيني ".

وأكد التجمع الفلسطيني "ان الشاب محمد عارف بشارات من قرية طمون بجنين، أراد تنفيذ عملية بالقرب من التلة الفرنسية في مدينة القدس عام 1992م، ولكن شاءت إرادة الله أن يقف في وجهه أحد الجنود اليهود برتبة رقيب حيث شكّ بالفدائي فأوقفه وطلب منه البطاقة العسكرية – وقد كان متخفياً بزي جيش الاحتلال الإسرائيلي- إلا أن الفدائي بادره بإطلاق النار فأرداه قتيلاً وتم السيطرة على محمد عارف بشارات واعتقاله"..

ويقول التجمع ان المهم في الأمر أن إسحاق رابين وقد كان في حينها رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع قال بالحرف عن الجندي أمام شاشات التلفاز:- (لقد منع هذا الجنرال كارثة كانت ستحل بالجيش الإسرائيلي) أي أنه قد منحه رتبة جنرال وهي أعلى رتبة في الجيش الإسرائيلي فرفعه من رتبة رقيب إلى رتبة جنرال تكريماً له ولأهله.

وبعد كشف الستار عن راتب الشهيد مجدي تيسير حماد ومحمد فروانة بعد استشهادهما بناءً على ما يعرف بقانون التقاعد العام رقم7 لسنة 2005 والذي يعطي كل من يتقاعد أو يحال على المعاش بسبب الوفاة 7.5% من الراتب الأساسي.

وكمثال على ذلك فإن الشهيد محمد عزمي فروانة منفذ عملية خطف الجندي "جلعاد شليط" راتبه الشهري فقط (38شيكل) أي ما يعادل (8$) وكذلك الشهيد مجدي تيسير حماد قائد أولوية ناصر صلاح الدين في شمال القطاع والذي استهدفته "إسرائيل" بصاروخين على سيارته في يوم 5/6/2006م فقد تفاجأت أسرته أن مرتبه أصبح 79 شيكل أي ما يعادل (20$).

وأمام هذا الظلم - على حد تعبير المركز - فإن مركز التجمع للحق الفلسطيني يثير التساؤل حول أهداف وأبعاد تنفيذ وسريان مثل هذا القانون المجحف بحق شهدائنا الذين باعوا أنفسهم ودمائهم رخيصة في سبيل الله ثم في سبيل رفعة الوطن وأهله والذود عن حياضه وكرامته، فهل من العدل والحس الوطني أن نسلمهم فواتيرهم فارغة بعد أن سلمونا فواتيرهم ممتلئة؟؟

وناشد مركز التجمع للحق الفلسطيني باسم أسر وأهالي الشهداء والمتقاعدين والمحالين عن المعاش والذين توفوا وفاة طبيعية تحت سن الخامسة والأربعين- حسب القانون العتيد- من أبناء شعبنا الفلسطيني يطالب الرئيس "أبو مازن" ورئيس مجلس الوزراء أ. إسماعيل هنية والوزراء جميعاً ورئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر ورئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي أ. محمد فرج الغول وكل من هو عضو في المجلس التشريعي وكل المؤسسات المعنية في الوطن بالمطالبة بإعادة صياغة القانون وعلى الفور ليخدم فئة الشهداء الذين خدموا الوطن وأن يتنبه المجلس لمن يتأبط الشرور للوطن والشهداء وأن تلغي جميع القوانين التي تجلب الضيم لهذه الفئة الكريمة.[/font]


التوقيع


قال شيخنا " أحمد ياسين "

( لا يضيع حق وراءه مطالب ...
والحق الذي لا تحميه القوة يضيــــع )

تسلم علي الموضوع

الله يعطيك العافية على الموضوع وانشاءالله الى الامام