31/12/1977 تاريخ مهم للكويتين ..

عندما توفي عبد الله السالم الصباح عام 1964 لم تنتقل الإمارة إلى فرع أسرة الجابر كما هو معهود، ولكنها ذهبت إلى صباح السالم، أخو عبد الله الذي حكم في الفترة من 1965-1977. ولضمان تعاقب الإمارة في أسرة الجابر عين جابر وليا للعهد للمحافظة على الممارسة التقليدية، وأصبح كذلك رئيسا للوزراء.





بدأ جابر الصباح حياته العملية في يناير/ كانون الثاني 1949 رئيسا للأمن العام في مدينة الأحمدي المشهورة بالنفط في الفترة ما بين 1949 و1950، وتولى رئاسة الدائرة المالية سنة 1959، ثم وزيرا للمالية والاقتصاد في أول وزارة شكلت بعد الاستقلال وبالتحديد في 17/1/1962 وظل في هذا المنصب حتى عام 1965. وتولى بالإضافة إلى عمله وزيرا للجهاز المالي للدولة مهام نائب رئيس مجلس الوزراء، كما ناب عن أمير البلاد آنذاك وولي العهد في غيابهما، وفي سنة 1966 أصبح وليا للعهد، لينتهي إلى إمارة البلاد بعد وفاة صباح السالم الصباح سنة 1979.

ومن الجدير بالذكر أنه في الفترة التي تولى فيها الشيخ جابر حقيبة الجهاز المالي للبلاد تحققت جملة من الإنجازات منها:




قيادته ... كان سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح قياديا حكيما في إدارة شؤون البلاد ، وقد استمد سموه تلك الحكمة من المخزون النضالي العظيم الذي خلفه الآباء والأجداد الذين ركبوا الصعاب واعتركوا المخاطر بشتى ألوانها ، ليحموا الكويت ، ويحافظوا على استقلالها ، ويكرسوا سيادتها ، وهي نعمة تتفيأ ظلها الأسرة الكويتية الواحدة.


فكره ... إن فكر سموه هو في الحقيقة محصلة نهائية لتجربة غنية وثرية ، ممزوجة بالرؤية الواقعية لما حولنا اليوم من سباق في شتى المجالات لاحتلال أحد المقاعد الأمامية في قطار العصر السريع نحو حضارة القرن الحادي والعشرين ، كما هو نتيجة لما استقصاه سموه وجمعه في أوقات وفترات زمنية متفاوتة ، ومواقع ظروف مختلفة ومتباينة ، بالإضافة إلى التاريخ الطويل من الممارسات العملية في العديد من المجالات المهنية والوظيفية والدبلوماسية ، والقيادية المختلفة ، فقد اكتسب سموه من خلالها رؤية واضحة لعالم اليوم ، وما يمكن أن يكون عليه عالم الغد.


جهوده ... لقد انصبت - ولا تزال - جهود سموه في تحقيق السلام ، والأمن والأمان ، وكفالة حقوق الإنسان ، وتدعيم الديمقراطية ، وحرية التعبير ، والتطور المستمر نحو مزيد من التحديث والرقي ، والدعوة إلى التنمية ، والأخذ بأسباب التقنية الحديثة.


دبلوماسيته ... تتضح ثمرة دبلوماسية سموه ، في إقامته لعلاقات الود والتفاهم والمصالح المتبادلة مع أغلب شعوب العالم ، تلك التي تجسدت بوضوح في الوقفة الرائعة لتلك الدول خلال فترة العدوان والاحتلال العراقي لدولة الكويت ، كما اتضحت دبلوماسيته في تلاحم سموه مع قضايا المجتمع الدولي ، وبالأخص المتمثلة في تلك المجموعة من المنظومة الفكرية ، التي ألقاها في المحافل والقمم الدولية ، التي يحرص سموه دوما على أن يكون حضوره متميزا فيها.

ممارساته العملية والسياسية :



مرحلة ما قبل ولاية العهد :

1- تولى سموه رئاسة الأمن العام في مدينة الأحمدي :
بدأ سمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح حفـظــه الله ورعاه حياته العملية في يناير عام 1949 م رئيسا للأمن العام في مدينة الأحمدي ، هذه المـديـنــة التـي جـســدت وشهدت انتقال المجتمع الكويتي من مرحلة صعبة عانى فيها الشعب الكويتي شظف العيش وقساوة الحياة ، إلى مرحلة تميزت بالرفاه الاجتماعي ، والتعامل مع أسباب الحضارة الحديثة.

وقد زودت هذه المرحلة سموه بخبرات إدارية واسعة ، ومعرفة ودراية بأمور فنية تختص بشؤون النفط واقتصادياته على وجه الخصوص ، مما جعل ذلك دوما محور اهتمام سموه ، وذلك لثقة سموه بأن هذه المادة الاستراتيجية هي عصب الحياة في الكويت حاضرا ومستقبلا.

2- تولى سموه رئاسة دائرة المالية :
في عام 1959م تولى سموه منصب رئيس دائرة المالية ، الذي جاء منسجما مع اهتمام سموه بشؤون النفط ، ومتساوقا مع تفكيره ، وتجاربه وخبراته التي اكتسبها حين كان رئيسا للأمن العام في مناطق النفط الأمر الذي جعل سموه ذا شأن ومكانة رفيعة في اقتصاديات النفط ومطالب المجتمع وحقوق الوطن لدى شركاته العاملة ، وبخاصة في الكويت.
3- تولى سموه أول منصب وزاري :

تم تعيين سموه في أول وزارة شكلت بعد الاستقلال ، وبالتحديد في 17/1/1962م عندما اختير سموه أول وزير للمالية والاقتصاد ، حيث استمر سموه على رأس هذا الجهاز خلال الفترة مـا بـيـن عام 1959-1965م ، وهنا يجدر بالذكر أن سموه قــد تولى بالإضافــة إلــى عمــله وزيـرا للجهاز المالي للدولة ، مهام نائب رئيس مجلس الوزراء ، كما ناب عن كل من سمو الأمير آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح السالم الصباح في أثناء غيابهما في الخارج.

وفي الفترة التي تولى فيها سمو الشيخ جابر الأحمد ح**** الجهاز المالي حقق سموه جملة من الإنجازات الكبيرة والمهمة نورد أهمها فيما يلي :
1- إنشاء (بنك الائتمان) لتيسير الائتمان العقاري والزراعي والصناعي ، وذلك من أجل زيادة دخل كل من الدولة والمواطنين ، من حصيلة قيام الأفراد بإنشاء صناعات ، ومشروعات زراعية وعقارية ، وتأسيس الشركات المختلفة والمساهمة في رأسمالها.
2 - إصدار نقد كويتي لاستخدامه في التداول ، بدلا من النقد الهندي بغية عدم الارتباط بعملة دولة أخرى ، مما قد يؤثر سلبا في كيان الدولة.
3- إنشاء مؤسسة مهمة هي (مجلس النقد الكويتي) الذي أشرف على إصدار أوراق النقد والمسكوكات في الكويت.
4- إعداد النظام الخاص بالصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، والذي باركه سمو أمير البلاد آنذاك الشيخ عبد الله السالم الصباح ، برأسمال قدره 50,000,000 دينار كويتي ، ليكون دعامة من دعائم التنمية الاقتصادية في الدول العربية الشقيقة.


اللهم احفظ لنا بومبارك واجعلة ذخر للكويت واهلها




العلاقة الحنون التى تربط الحاكم والمواطن, والتى يجسدها الشيخ جابر الأحمد الصباح, فى حرصه على تبادل الزيارات مع أبناء شعبه, ورعاية الفئات الضعيفة, تتلاقى مع نظرة تحترم تراث الأجداد المضيء, ورؤية ثاقبة تتشوف المستقبل وتجيد قراءته. إن هذه العلاقة التى لم تأت من بطش ولا ترهيب أو سفك دماء, بل من الألفة والوفاء وطهارة المشاعر, ربطت بين الحاكم والمحكوم بمشاعر نقية وروح خيرة سمحة مسالمة تتمسك بمباديء دينها وأصالتها العربية.

قبل إحدى عشرة سنة كان تاريخ الكويت على موعد فاصل, ففى السادس والعشرين من فبراير عام 1991, عاد هذا البلد الخليجى ليبعث من جديد بعد أن تم تحريره من احتلال استهدف إلغاء وجوده, وتدمير إنجازات تواصلت منذ نال استقلاله فى عام 1960. تحرير الكويت الذى شكل الحدث الأبرز منذ اكتشاف النفط وما أعقبه من تغيير وجه الحياة على تلك الأرض, جاء تتويجا لجهود إدارة استطاعت بحكمة الخروج بالبلاد من كارثة الغزو, وأعادتها من جديد لتتبوأ مكانتها على المستويات الإقليمية والعربية والدولية, وكان خلف هذه الادارة ربان ماهر تمكن من اخراج ابناء شعبه من ظلمات اليأس الى معانقة المستقبل الواعد, بعد ان واصل جهدا خارقا سلحته الحكمة والعزم إلى أن تم تحرير الكويت من براثن احتلال كمثال سيظل مقرونا فى الذاكرة العربية كمثال على الغدر وغشاوة النظر وعمى القلوب.

الربان الذى استطاع التعامل مع الحدث الأخرق ناجيا بركاب السفينة من صخب الأمواج, كان الشيخ جابر الأحمد الصباح أمير الكويت وحاكمها الثالث عشر, والذى أكمل العام الرابع والعشرين فى حكم بلاده بحلول 31 ديسمبر الماضى.

فاذا كان التاريخ سيسجل له أيضا تلك المقدرة اللافتة على إدارة حدث بمثل هذه الضخامة, فإنه سيسجل أيضا, تلك الرؤية الثاقبة فى النظر إلى المستقبل والتى كانت وراء النهضة الكبيرة التى شهدتها الكويت منذ توليه مقاليد الحكم فى 31 ديسمبر 1977, عندما وضع نصب عينيه هدفا مهما هو تحديث الكويت ووضعها فى مصاف الدول العصرية, ومن هنا كان سعيه الدائم لانشاء مؤسسات حديثة تضاهى الموجودة فى معظم الدول المتقدمة, بل وكان له قصب السبق فى اقتراح أفكار جديدة انفردت الكويت بها وقامت دول عدة بنقل بعض منها وتطبيقها لديه.

هاجس المستقبل

ولعل أفكاراً مثل انشاء صندوق الأجيال القادمة الذى يتم بمقتضاه استقطاع نسبة 10 فى المئة من إيرادات الموازنة العامة للدولة كل عام, واستثمارها فى مشاريع تتوزع بين الداخل والخارج, لعل بعد النظر وراء هذه الفكرة قد تجلى تماما أثناء الغزو العراقى لدولة الكويت عندما تكفل هذا الصندوق واستثماراته بجميع تكاليف تحرير الكويت وضمان مستوى معيشى لائق لأبنائها فى الدول التى عاشوا فيها خلال أشهر الغزو السبعة, فى وقت توقف فيه ضخ النفط وانهارت المؤسسات المالية والاقتصادية داخل الكويت وسلبت جميع محتوياتها, كما كان لهذا الصندوق والاستثمارات التى نجمت عنه دور حاسم فى تحمل تكاليف إعادة إعمار البلاد من جديد بعد ان نال الدمار الشامل كل مرافقها وبنيتها التحتية, وكذلك تكلفة اطفاء أكثر من سبعمائة بئر نفطية تم اشعال النيران فيها لحظة انسحاب قوات الاحتلال, وقد تم اطفاء تلك الآبار فى سرعة قياسية أثارت اعجاب العالم, تمكن هذا الصندوق أيضا من تغطية نفقات التحرير التى قدرت بعشرات المليارات من الدولارات بفضل التخطيط السليم و سياسة الاستثمارات الدولية التى اعتمدها الشيخ جابر الأحمد عندما كان وزيرا للمالية ثم وليا للعهد ورئيسا لمجلس الوزراء ثم أميرا.

وكان أمير دولة الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح وراء فكرة الصندوق الكويتى للتنمية وهو الصندوق الذى جاء الهدف الرئيسى منه مساعدة المشاريع التنموية داخل الدول العربية بإصدار قروض ميسرة للغاية, قبل ان يتم توسيع أغراضه لتشمل تقديم المساعدة الى دول العالم الثالث الفقيرة.

وقد بلغت تلك المساعدات التى تقدمها الكويت سنويا عن طريق الصندوق ما نسبته 3 فى المئة من اجمالى الناتج القومى لها, وخلال الثلاثين عاما الماضية قدم الصندوق أكثر من 447 قرضا الى 72 دولة نامية بلغ اجماليها مايقارب من ثمانية مليارات دولار أمريكى.

ولم تكتف الكويت بهذا, بل إن أميرها الشيخ جابر الأحمد حمل هموم الفقراء خلال دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة, كما أن خطابه الذي ألقاه أمام مؤتمر قمة الأرض في ريو دي جانيرو حمل مبادرة لاسقاط الديون عن الدول الفقيرة.

ولعل المبادرات العديدة التى قدمها الشيخ جابر الاحمد والتى استهدفت التخفيف من معاناة المحتاجين فى مختلف دول العالم, ومد يد المساعدة لمن أصابتهم الكوارث, كانت وراء اختياره من قبل مؤسسة اعلامية دولية هى مؤسسة (المتحدون للاعلام والتسويق) الدولية البريطانية فى عام 1995 شخصية العام الخيرية بعد أن شارك خمسة ملايين مواطن عربى, في استبيان رأي أجرته, وأكدت المؤسسة ان قرار اختيار سموه جاء لما قدمه من دعم مالى للكثير من المنظمات العالمية التى ترعى الفقراء, وأشار القرار الى أن سموه يساهم بجزء كبير من أمواله الخاصة فى الانفاق على مشروعات خيرية ورعاية المحتاجين ولما عرف عنه من كرم وبذل وعطاء على مستوى الأمتين العربية والإسلامية, إلى جانب قيامه بدعم ورعاية الأيتام فى الكويت وتقديم كل ما يحتاجون إليه من عون ورعاية.

من هنا كان تبني الكويت لجائزة دولية لرعاية المعاقين, وتوقيعها اتفاقية مع منظمة اليونسكو لتأسيس جائزة أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الصباح للبحوث الخاصة بالمعاقين وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة, وكذلك تبرع الكويت بنصف مليون دولار لتكريم المتميزين والجماعات والمراكز المتخصصة فى مجال التعليم الخاص.

البعد العربى والدولى

وفى وقت مبكر ظهرت اهتمامات سمو أمير الكويت بمسئوليات بلاده العربية والإقليمية والإسلامية, فعلى المستوى العربى تجلى هذا الاهتمام فى الحرص على المشاركة الإيجابية فى جميع مؤتمرات القمة العربية, والوقوف التام والمؤازرة اللامحدودة للقضايا العربية.

واذا كانت أرض الكويت التى تستضيف حاليا عددا كبيرا من المنظمات العربية موفرة لها المقار التى تحتاج إليها لمزاولة عملها, اضافة الى تقديم الدعم المالى لها, اذا كانت أرضها قد شهدت ولادة منظمة التحرير الفلسطينية, فإن دعم نضال الشعب الفلسطينى ماديا ومعنويا ظل محل اهتمام القيادة الكويتية فى كل الأوقات, وإلى جانب مساندة تلك القضية فى جميع المحافل ظلت المساعدات تتواصل رغم كل الظروف. وقد سددت الكويت فى أغسطس الماضى حصتها فى صندوقى القدس وانتفاضة الأقصى والبالغة 150 مليون دولار.

وتجلى هذا الاهتمام أيضا فى المساعي الحميدة التى قامت بها الكويت تحت رعاية أميرها للبحث عن مخرج من مأزق الحرب الأهلية التى كانت قد اجتاحت لبنان منذ عام 1975 وحتى عام 1989, عندما استطاعت لجنة الوساطة التى ترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتى الشيخ صباح الأحمد الجابر وضع حد لهذه الحرب العبثية وتجميع الأطراف المتصارعة فى الطائف بالمملكة العربية السعودية, وتهيئة الأجواء للخروج باتفاق على إخراج لبنان من دائرة الاقتتال الأهلى والانطلاق إلى بناء الدولة ومؤسساتها وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعها.

وعلى الصعيد الإسلامى كانت مواقف أميرالكويت مشهودة, فهو الذى يشارك دائما فى مؤتمرات القمة لدول منظمة المؤتمر الإسلامى, وهو الذى يمد يد المساعدة تجاه شعوب وحكومات تلك الدول.

وهو أيضا صاحب فكرة مشروع انشاء محكمة عدل إسلامية لحل الخلافات والمنازعات التى تنشأ بين الدول الاسلامية, وهو الذى حمل هموم وقضايا مليار مسلم فى العالم حين ألقى كلمة تاريخية باسمهم فى 28 سبتمبر 1988 أمام الدورة الثالثة والأربعين للأمم المتحدة بصفة سموه رئيسا لمنظمة المؤتمر الاسلامى فى دورته الخامسة, اقترح فيها مشروعا من ثلاثة بنود لتخفيف معاناة الدول النامية التى تثقل كواهلها الديون الخارجية والتى تقوم دول الشمال باستخدامها كوسيلة ضغط على الدول الفقيرة فى الجنوب. وقد دعا سموه أيضا فى هذا الخطاب إلى قيام نظام اقتصادى وإنسانى جديد وإلى مقاومة الإرهاب مع ضرورة التفريق بين الإرهاب الظالم فرديا كان أو جماعيا وحكوميا وبين الحق المشروع فى الدفاع عن النفس والوطن باعتباره حقا شرعته القوانين الدولية.

وفى البعد الدولى برز حرص الشيخ جابر الأحمد منذ تسلمه الحكم على دعم علاقات بلاده الخارجية مع مختلف دول العالم, حيث قام فى سبيل ذلك بعدة جولات إلى كثير من الأقطار لتعزيز تلك العلاقات, وشارك فى العديد من المؤتمرات واللقاءات الدولية, وكان حماسه لدعم الجانب الحضارى فى تلك العلاقات ومن هنا جاء ترحيبه الشديد بفكرة انشاء معهد يرعى الفكر ويخدم التراث الإنسانى العربى ويقدمه للإنسان الغربى, وكانت رؤيته لأهمية وضرورة الحوار الثقافى الحضارى بين العروبة والإسلام من جهة والغرب الحضارى من جهة أخرى, وجاءت موافقته الفورية على الاقتراح الذى قدمه له الرئيس الفرنسى الأسبق جيسكار ديستان عند زيارته للكويت لإنشاء معهد للثقافة العربية فى قلب أوربا وعاصمتها الثقافية باريس, لخدمة التفاهم الحضارى بين الشرق والغرب. ومن أجل ذلك كانت موافقة سموه على المشاركة وتقديم الدعم السخى لتجسيد هذا الحلم الذى تحقق وأطلق عليه (معهد العالم العربى) والذى يعد احدى المنارات المهمة التى تقدم خدمات جليلة للإبداع العربى فى قلب أوربا. كما جاءت فى هذا الاطار فكرة معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية فى فرانكفورت الذى تحمست له الكويت وتبرعت لانشاء مقره وتجهيزه وتطويره بستة ملايين ونصف المليون مارك المانى, وكان وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتى المرحوم عبد العزيز حسين أول رئيس لمجلس أمناء المعهد لفترة أربع سنوات, خلفه بعدها فى عضوية مجلس الأمناء الدكتور سليمان العسكرى لمدة 10 سنوات متتالية, ويعد هذا المعهد من أهم المراكز فى العالم لخدمة تراث الحضارة العربية والإسلامية, ونشر نتاجاتها فى العالم, وهو أيضا يعمل على إثراء الحوار بين الحضارتين العربية والغربية المعاصرة.

تعاون ومشورة

وعلى الصعيد الخليجى كانت مسئوليات بلاده على المستوى الإقليمى تشغل حيزا كبيرا من اهتمامات الشيخ جابر الأحمد, وعلى سبيل المثال فإن فكرة انشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية ليضم دول الخليج الست جاءت تأكيدا على اهتمامات سموه بالجانب الإقليمى المحيط بالكويت بصورة خاصة وبدول الخليج العربى بصورة عامة, فهى فكرة كويتية خالصة نابعة من قناعة أميرها بأن العصر المقبل هو عصر التكتلات التى باتت ركيزة أساسية من ركائز المجتمع الدولى.

وفى الدوحة حيث عقدت القمة الخليجية عام 1995 طرحت فكرة كويتية أخرى هى إنشاء المجلس الاستشارى حين أعلن أمير الكويت عن رغبته فى أن تكون قرارات مجلس التعاون منسجمة مع تطلعات المواطنين مقترحا فكرة هذا المجلس الذى يضم 30 عضوا من مواطنى الدول الست لتقديم النصح والرأى والمشورة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الذى يعد السلطة العليا, والذى يحيل ما يراه من القضايا لهذا المجلس الاستشارى.

أما على المستوى المحلى فإن الهم الرئيسى الذى ظل يشغل اهتمامات الشيخ جابر هو الانتقال بالكويت إلى مصاف الدول العصرية, وفى الوقت الذى ظل فيه يساند الحياة الديمقراطية المشرقة, كان تأكيده على ضرورة توفير الضمانات لحرية الصحافة والتعبير, وفى هذا الإطار أكد مرات عدة على (أهمية ضمان كل الحريات للمواطنين خاصة حرية التعبير) مؤكدا (مباركته لها حتى تبلغ مداها فى حدود القانون).

الآداب والعلوم

وإلى جانب الاهتمام بحرية التعبير والنمو الاقتصادى لبلده وشعبه, كان اهتمامه فائقا برعاية الآداب والفنون, وكانت فكرة انشاء المجلس الوطنى للثقافة والفنون والآداب إحدى توجيهاته وأفكاره وهو المجلس الذى قدم للثقافة العربية خدمات جليلة على مختلف المستويات وخاصة بإصداراته المدعومة التى باتت تحتل ركنا أساسيا فى المكتبات العربية مثل (عالم المعرفة) والثقافة العالمية و عالم الفكر, بالإضافة إلى المشروع الثقافى الكويتى الذى لايزال يلاقى دعما لامحدودا من الأمير, وهو المشروع الأول المتمثل فى مجلة العربى.

وشهد الجانب الترويحى اهتماما من سموه وجاءت فكرة تجميل وتخضير الكويت والسعي لكسر حدة حرارة الصيف القاسية بالتشجير واضفاء مسحة جمالية عن طريق زراعة النباتات والأشجار فى كل مكان, وجاءت أيضا فكرة انشاء شركة حكومية هى المشروعات السياحية التى قامت بانشاء وإدارة العديد من المرافق الترفيهية التى تجد فيها العائلات حاجتها للترفيه عن أفرادها وقضاء أوقات ممتعة.


تحياتي لكم .

عبدالرحمن الملعبي

مشكوووووووووووووووووور